امید فوتسال

  نام آفریقای جنوبی از نظر تاریخی با رژیم آپارتایدی پیشین حاکم بر این کشور به مثابه ننگی برای تاریخ بشریت رقم خورده است؛ اما دولت آفریقای جنوبی اکنون نه­تنها از بار سنگین ملامت تاریخ رهایی یافته بلکه خود با اقامه دعوی علیه اسرائیل می­کوشد تا در جهت پایان دادن به یکی از بزرگترین رنج­های گروهی بشر که پس از تأسیس ملل متحد بی­سابقه بوده است اقدام نماید. تاکنون واقعیت­های زیادی در ارتباط با وقوع انواع جرایم شدید بین­المللی توسط رژیم اسرائیل و کارگزاران و نظامیان آن علیه مردم فلسطین بیان شده است و رژیم مزبور در آثار نویسندگان مختلف به تبعیض نژادی، جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بشر متهم است اما تاکنون هیچ فرصتی وجود نداشته تا یک نهاد قضایی بین المللی، تخلفات شدید اسرائیل و کارگزارانش را مورد محاکمه قرار دهد. البته رسیدگی کمیته منع تبعیض نژادی به شکایت فلسطین از اسرائیل، نمی تواند آثاری نظیر رسیدگی های ترافعی دیوان داشته باشد. به علاوه درواقع پرونده راجع به مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین­های اشغالی فلسطین که به صدور نظریه مشورتی دیوان بین­المللی دادگستری در سال 2004 انجامید، اوج فعالیت­ نهادهای بین­المللی برای مستندسازی و ارائه روایتی نسبتاً قضایی از بخشی از فجایع انسانی در سراسر سرزمین­های فلسطینی و به ویژه مناطق اشغالی بوده است. مجمع عمومی ملل متحد اخیراً تقاضای نظر مشورتی دیگری را در ارتباط با پیامدهای اشغال طولانی مدت این سرزمین­ها نیز مطرح کرده است که انتظار می­رود دیوان به این درخواست نیز پاسخ مثبت دهد و از طرفی وضعیت فلسطین در دیگر نهاد قضایی بین­المللی لاهه یعنی دیوان بین­المللی کیفری نیز زیر نظر دادستان دیوان قرار دارد و انتظار می­رود طی سال­های آینده به گشودن پرونده­ها, ...ادامه مطلب

روز یکشنبه 23 مهرماه، همایش ملی تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی اموال ایران با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در این دانشکده برگزار خواهد شد. من هم با ارائه مقاله ای با عنوان "قضیه برخی دارایی های ایران در دیوان بین المللی دادگستری: انحراف از قاعده سابقه یا اعتبار امر مختومه؟" در این همایش مشارکت خواهم داشت. چنین همایشی فرصت مغتنمی است برای بازخوانی تجربه دولت ایران در قضیه مزبور نزد دیوان بین المللی دادگستری. در سخنرانی خود به این موضوع خواهم پرداخت که به رغم قابل انتقاد بودن نقض اصل اعتبار امر مختومه در رأی سال 2023، دیوان تصمیم نسبتا درستی را اتخاذ کرده و اگرچه در این پرونده عملا بانک مرکزی را از دستیابی به حقوقش محروم نموده اما مزیت بزرگتری را در چارچوب حقوق بین الملل تثبیت کرده است که همان تقویت مصونیت بانک مرکزی است. بخوانید, ...ادامه مطلب