انتشار کتاب حق کودک بر شنیده شدن

کتاب «حق کودک بر شنیده شدن» به عنوان دفتر هفتم از دوره حقوق کودک توسط انتشارات حقوقی و با همکاری انجمن علمی حقوق کودک ایران منتشر گردید. این کتاب در 223 صفحه چاپ شده است.

فهرست مطالب کتاب به این شرح است:

مقدمه

فصل اول: جایگاه حقوقی حق کودک بر شنیده ­شدن

1. اصول بنیادین  حقوق کودک   

الف. اصل عدم تبعیض و حق عدم تبعیض

ب. حق بقا و رشد کودک

ج. حق بر عالی­ترین مصالح کودک

د. حق شنیده­ شدن

2. اهمیت حق شنیده ­شدن    

الف. اهمیت حقوقی

ب. اهمیت اجتماعی

3. حق شنیده­ شدن و سایر اصول بنیادین حقوق کودک   

4. رابطه­ ی حق شنیده ­شدن و آزادی بیان    

فصل دوم: چیستی و چگونگی حق شنیده­ شدن در پرتو اسناد بین­ المللی

1. استحقاق شنیده­ شدن

2. چگونگی ابراز نظر و تحقق شنیده­ شدن

الف. ابراز نظر آزادانه

ب. قلمرو ابراز نظر

ج. فرایندهای قضایی و اداری مؤثر بر کودک

د‌.نمایندگی کودک  

هـ. روش اجرای حق

3. اثر بخشیدن به نظر کودک

4. مراحل شنیده­ شدن

5. ویژگی چترگون حق شنیده ­شدن و تعهدات دولت

فصل سوم: حق شنیده­ شدن در نظام حقوقی ایران

1. تعهد بین­ المللی ایران نسبت به حق شنیده­ شدن کودکان   

الف. ایران و کنوانسیون حقوق کودک

ب‌. ماده 12 کنوانسیون و حق شرط ایران  

2. وضعیت کنونی حق کودک بر شنیده­ شدن در نظام قضایی ایران 

الف. حقوق حمایت از محجورین

ب. نظام حقوقی خانواده، سرپرستی و فرزندخواندگی

ج. دادرسی کیفری کودکان

3. وضعیت کنونی حق کودک بر شنیده­ شدن در نظام اداری و سیاسی ایران 

الف.  نظام اداری؛ با تأکید بر نظام آموزشی

ب. مشارکت در هنجارسازی و امور سیاسی

4. ملاحظات کمیته حقوق کودک

5. وضعیت مطلوب در پرتو تعهدات بین ­المللی

نتیجه­ گیری

فهرست منابع و مأخذ

در مقدمه کتاب آمده است:

ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک، یکی از اصول چهارگانه کنوانسیون[1] را بنا نهاده است که از آن اجمالاً به «حق کودک بر شنیده شدن»[2] یاد می­شود. در این ماده چنین می­خوانیم:

«1 - کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند کرد کودکی که قادر به شکل دادن به نظرات خود می‌باشد بتواند این نظرات را آزادانه درباره تمام ‌اموری که بر او تأثیر می‌گذارد ابراز کند، به نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ وی ترتیب اثر داده می‌شود.

2 - بدین منظور، خصوصاً برای کودک فرصت هایی فراهم آورده می‌شود تا بتواند در هر یک از مراحل رسیدگی­های اداری و قضائی مربوط به وی بطور مستقیم یا از طریق نماینده یا نهادی مناسب به طریقی که مطابق با قواعد شکلی قانون ملی باشد، ابراز نظر نماید.»

حق کودک بر شنیده شدن مستلزم طیف وسیعی از اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی دولت­ها و شناسایی قواعد مشخص در فرایندهای گوناگون مربوط به کودکان است که ازجمله شامل مشارکت کودک در فرایند آموزش و مدرسه، دادرسی­های مربوط به کودکان و نیز دادرسی دعاوی خانوادگی می­شود. مقرره مزبور نظر به وضعیت خاص کودکان، مقرره­ای منحصر به فرد در اسناد بین­المللی حقوق بشر است.[3] پژوهش حاضر تلاش می­کند تبیینی جامع و تحلیلی از قواعد حقوقی ناشی از این اصل ارائه نموده و سپس وضعیت نظام حقوقی ایران را در مواجهه با این حق، ارزیابی نماید.

برای این منظور ضروری است ابتدا جایگاه این حق به مثابه یکی از اصول چهارگانه و رابطه­ی آن با دیگر اصول به­ویژه اصل عالی­ترین منافع کودک بیان شود؛ همچنین از آنجا که بعضاً میان این حق و حق آزادی بیان مشابهت­هایی وجود دارد، لازم است تمایزات این دو نیز معلوم شود. به ویژه باید در نظر داشت که آزادی بیان یک حق عمومی و برای همه آحاد بشر است اما حق شنیده­شدن حقی منحصر به کودکان است که محل اجرا و آثار خاص خود را به دنبال دارد.

در تحلیل این حق، ضروری است کودک ذیحق تعریف شود و مشخص شود کدام کودکان می­توانند نظرات خود را آزادانه ابراز نمایند؛[4] این نظرات در چه حوزه­هایی «باید» شنیده شود و نشنیده­ماندن این نظرات چه آثار حقوقی بر تصمیمات تالی ذیربط تحمیل خواهد نمود. به علاوه امکان اعطای نمایندگی کودک به دیگران و روش اجرا و استیفای حق نیز از موضوعات مهم در شناخت حق مزبور است. نکته حائز اهمیت بعدی آن است که چه رابطه­ای میان شنیده­شدن نظر کودک و اثربخشی به آن باید وجود داشته باشد؟

در ادامه تحقیق، وضعیت نظام حقوقی ایران را ارزیابی خواهیم کرد. برای این منظور باید دریافت که به رغم فقدان نص قانونی در این زمینه، اصل مزبور در چه مواردی مورد شناسایی قرار گرفته و با توجه به ماده 9 قانون مدنی، در چه مواردی قضات، وکلا و مقامات اداری باید به این حق احترام بگذارند و قوانین ایران همچون قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حمایت خانواده چگونه و تا چه میزان ظرفیت تحقق بخشیدن به حق کودک بر شنیده شدن را دارا هستند. در این راستا توجه به توصیه­های کمیته حقوق کودک در پاسخ به گزارش­های جمهوری اسلامی ایران و ترسیم تصویری از وضعیت مطلوب تحقق این اصل نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فرضیه­ی اصلی ما در این پژوهش بر این استوار است که حق کودک بر شنیده­شدن علاوه بر آن که یک اصل بنیادین و راهنما در حقوق کودک است، متضمن تعهدات منجّزی برای دولتهاست. به عنوان فروعات این فرضیه باید گفت حق کودک بر شنیده­شدن، حقی است برای تمام کودکان (بدون هیچگونه استثنا) که تمام امور دارای تأثیر شخصی یا نوعی بر کودک را دربرمی­گیرد و در بهره­مندی از دیگر حق­های کودک باید مورد توجه قرار گیرد. حق کودک بر شنیده­شدن با اثر بخشیدن به نظر کودک ملازمه ندارد و اثربخشی آن متأثر از عوامل مختلفی نظیر سن، بلوغ، ادراک و منافع کودک است. همچنین آزادی بیان، حقی مرتبط با همه­ی موضوعات است اما حق شنیده­شدن به امور مؤثر بر کودک محدود می­شود.[5] در مورد نظام حقوقی ایران نیز مفروض آن است که این نظام حقوقی تصریحی بر حق کودک بر شنیده­شدن ندارد و فاقد هماهنگی با تعهدات ناشی از این اصل است. با این وصف، در سکوت قوانین داخلی می­توان حق کودک بر شنیده­شدن را به عنوان یک اصل حقوقی در تمام موارد ذیربط اعمال نمود.

تحقیق حاضر، تحقیقی کیفی است که به روش توصیفی – تحلیلی و با ابتنا بر استدلال منطقی حقوقی بر اساس اسناد و اصول حقوقی انجام می­شود. این اسناد و اصول در چهارچوب منابع حقوق به­ویژه منابع حقوق بین­الملل و بادرنظرگرفتن اصل مسئولیت بین­المللی دولت در صورت نقض تعهّدات بین­المللی شناسایی می­شوند. ارجاع به رویه قضایی نیز حسب اقتضا به مثابه درک نظام قضایی بین­المللی و ملّی نسبت به هنجارها و موازین حقوقی موجود مورد توجه خواهد بود. به­علاوه با توجه به ماهیت بین­المللی کنوانسیون حقوق کودک، به­عنوان سند مبنایی مورد بحث در این پژوهش، تصمیمات، توصیه­ها، ملاحظات و تفاسیر (نظرات) کمیته حقوق کودک همچون مرجعی راهنما برای تشریح، تفصیل و تبیین دقیق تعهدات ناشی از کنوانسیون در چهارچوب رژیم بین­المللی حقوق بشر مورد استناد قرار خواهد گرفت. اگرچه این نوع نظرات و ملاحظات، رسماً به عنوان منبع اولیه یا ثانویه حقوقی بین­المللی شناخته نمی­شوند اما از آنجا که ماده 43 کنوانسیون حقوق کودک، همچون دیگر اسناد بین­المللی حقوق بشر، کمیته­ای را به منظور ارزیابی «پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از کنوانسیون» تأسیس نموده است، به دلالت التزامی می­توان گفت کمیته در چهارچوب صلاحیت نظارتی خود[6] برای ارزیابی این پیشرفت­ها ناگزیر از تفسیر و تفصیل تعهّدات دولت­ها می­باشد. بنابراین نظرات و تفاسیر کمیته، حداقل در چهارچوب صلاحیت نظارتی کمیته واجد ارزش حقوقی است. رویه دیگر نهادهای حقوق بشر نظیر کمیته حقوق بشر به­عنوان نهاد نظارتی میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی، شورای حقوق بشر ملل متحد و نیز نهادهای قضایی از دیوان بین­المللی دادگستری تا دیوان حقوق بشر اروپا نشان می­دهد که به ندرت این نهادها ممکن است تفاسیر یکدیگر را نادیده بگیرند و همانگونه که دیوان بین­المللی دادگستری در قضیه دیالو خاطر نشان ساخته است، انسجام حقوق بین­المللی و شفاف­سازی تعهّدات تابعان حقوق بین­الملل این انتظار را پدید می­آورد که حتی نهادهای بین­المللی قضایی و غیرقضایی که واجد رابطه سلسله مراتبی نیستند نیز به طور معمول، رویه­ها و تفاسیر یکدیگر را که در چهارچوب صلاحیت نظارتی یا قضایی آنها ابراز شده است، محترم دارند. بنابراین، پژوهشگر همچون هر پژوهش دیگر مرتبط با حقوق کودک، لازم می­داند دیدگاه­های کمیته حقوق کودک – و حسب مورد دیگر نهادهای بین­المللی حقوق بشر – را به عنوان رهیافت­های رسمی منعکس نماید؛ گرچه ممکن است برخی از این رهیافت­ها و دیدگاه­ها قابل انتقاد باشند و لازم است نقد مربوط به هر دیدگاه نیز در پرتو موازین و مبانی حقوقی بین­المللی بیان شود.

نکته­ی دیگر آن که در پرتو نظریه­ی مسئولیت بین­المللی دولت که مستلزم انطباق نظام حقوقی داخلی دولتها با تعهدات بین­المللی آنهاست، از آنجا که نظام بین­المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران دو نظام حقوقی هم­سنخ نیستند، غرض از تحقیق حاضر نیز قیاس میان آن دو به سبک مطالعات حقوق تطبیقی نیست. زیرا در اینگونه تحقیقات، مثلاً حقوق ایران با حقوق کشور دیگری ممکن است مقایسه شود. بنابراین جهت­گیری اثر حاضر نه فقط توصیف و تحلیل وضعیت یک اصل یا قاعده­ی حقوقی در دو نظام حقوقی مختلف، بلکه تحلیل و شناخت الزامات حقوق بین­الملل بشر برای نظام حقوقی ایران در تحقق بخشیدن به حقوق کودک است. به عبارت دیگر پذیرش و تصویب یک معاهده بین­المللی توسط یک دولت، اقتضا دارد نظام حقوقی آن کشور با مفاد آن معاهده هماهنگ باشد؛ قواعد مندرج در معاهده را به اجرا بگذارد و از نقض تعهدات ناشی از معاهده اجتناب شود. جمهوری اسلامی ایران نیز کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نموده و بر همین اساس، ضروری است مفاد کنوانسیون به­ویژه اصول اساسی آن ازجمله حق کودک بر شنیده­شدن، جایگاه روشنی در نظام حقوقی یافته و با تحلیل نظام حقوقی موجود و پیشنهاد برای اصلاح آن، تعهدات بین­المللی کشور به اجرا گذاشته شود.

موضوع حاضر فاقد هرگونه پیشینه مستقیم و جامع در ادبیات حقوقی فارسی زبان است. شیرین عبادی احتمالاً برای نخستین بار در مقاله­ای کلّی و با تکیه بر نقش مشارکت کودکان در آمادگی برای مشارکت در دموکراسی، حق کودک بر شنیده­شدن را بدون تجزیه و تحلیل حقوقی معرفی می­کند.[7] همچنین حاجی­ده­آبادی، در کتاب خود اشاره مستقیمی به حق شنیده­شدن یا حق مشارکت کودک آنچنان که در پیوند با مفاهیم مندرج در کنوانسیون حقوق کودک باشد، ندارد.[8] آذری و اولادی نیز تحلیلی کلان از این حق به ویژه در چهارچوب دعوای حضانت ارائه نموده­اند که در نوع خود حائز اهمیت است اما به همه­ی ابعاد این حق نمی­پردازد.[9]

مطالعات خارجی محدودی نیز در این موضوع وجود دارد که معمولاً معطوف به اعمال حق شنیده شدن در دعاوی خانوادگی هستند. از این میان لاندی و دیگران، ذیل عنوان تفسیر کنوانسیون حقوق کودک شرحی بر ماده 12 نگاشته­اند که عمدتاً متکی به تفاسیر کمیته حقوق کودک است.[10] دیویدسن در مقاله خود به نمایندگی کودک در دادرسی­های قضایی پرداخته و تبیین می­کند که نمایندگی والدین یا وکلای تسخیری و... نباید مانع شنیده­شدن صدای کودک به صورت مستقیم شود.[11] راس از تجربه نقش کودکان در دعاوی طلاق مربوط به والدین آنها سخن گفته است.[12] وی در مقاله­ای دیگر  تلاش نموده تحلیل جامع­تری از این حق ارائه دهد.[13] هارت نیز در مقاله­ای به نقش شنیده­شدن صدای کودکان در فرایند آموزش پرداخته است.[14] در این بین، مقاله عوان به ارتباط میان این حق و حق بر عالی­ترین منافع کودک پرداخته است و از این منظر دادرسی دیوان بین­المللی کیفری را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.[15] بنابراین تحقیقی مستقل و جامع برای تحلیل حق مزبور و به­ویژه ارزیابی وضعیت نظام حقوقی ایران، ضروری می­باشد.

انتظار می­رود نتایج تحقیق بتواند در قانونگذاری مسائل مربوط به کودکان، آموزش، خانواده و... مورد استفاده نهادهای قانون­گذاری و سیاستگذاری قرار گیرد. همچنین نتایج تحقیق می­تواند توسط قضات، وکلا و مقامات اجرایی نظیر نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، بهزیستی و حتی (نظر به عمومیت موضوع کودکان) خانواده­ها قرار گیرد.

این اثر در سه فصل سازماندهی شده است. فصل نخست به توصیف جایگاه حق کودک بر شنیده­شدن در میان دیگر حقوق کودک به مثابه حقی بشری می­پردازد. در فصل دوم، ابعاد مختلف این حق در پرتو اسناد بین­المللی واکاوی خواهد شد و سرانجام وضعیت این حق در نظام حقوقی ایران مطالعه خواهد شد. اثر حاضر به عنوان نخستین اثر علمی که مستقلاً به موضوع حق کودک بر شنیده­شدن پرداخته، خالی از نقص و عیب نیست. مایه خرسندی خواهد بود اگر خوانندگان ارجمند این نواقص و معایب را گوشزد نمایند یا از طریق پژوهش­های آتی در رفع خلاءهای ادبیات حقوقی کشور در این زمینه بکوشند.