انتشار کتاب حق کودک بر شنیده شدن

1 «حق 1 بر 1 شدن» به عنوان دفتر هفتم از دوره حقوق کودک توسط 1ات حقوقی و با همکاری انجمن علمی حقوق کودک ایران منتشر گردید. این کتاب در 223 صفحه چاپ شده است.

فهرست مطالب کتاب به این شرح است:

                                   

مقدمه

فصل اول: جایگاه حقوقی حق کودک بر شنیده xadشدن

1. اصول بنیادین  حقوق کودک   

الف. اصل عدم تبعیض و حق عدم تبعیض

ب. حق بقا و رشد کودک

ج. حق بر عالیxadترین مصالح کودک

د. حق شنیدهxad شدن

2. اهمیت حق شنیده xadشدن    

الف. اهمیت حقوقی

ب. اهمیت اجتماعی

3. حق شنیدهxad شدن و سایر اصول بنیادین حقوق کودک   

4. رابطهxad ی حق شنیده xadشدن و آزادی بیان    

فصل دوم: چیستی و چگونگی حق شنیدهxad شدن در پرتو اسناد بینxad المللی

1. استحقاق شنیدهxad شدن

2. چگونگی ابراز نظر و تحقق شنیدهxad شدن

الف. ابراز نظر آزادانه

ب. قلمرو ابراز نظر

ج. فرایندهای قضایی و اداری مؤثر بر کودک

د.نمایندگی کودک  

هـ. روش اجرای حق

3. اثر بخشیدن به نظر کودک

4. مراحل شنیدهxad شدن

5. ویژگی چترگون حق شنیده xadشدن و تعهدات دولت

فصل سوم: حق شنیدهxad شدن در نظام حقوقی ایران

1. تعهد بینxad المللی ایران نسبت به حق شنیدهxad شدن کودکان   

الف. ایران و کنوانسیون حقوق کودک

ب. ماده 12 کنوانسیون و حق شرط ایران  

2. وضعیت کنونی حق کودک بر شنیدهxad شدن در نظام قضایی ایران 

الف. حقوق حمایت از محجورین

ب. نظام حقوقی خانواده، سرپرستی و فرزندخواندگی

ج. دادرسی کیفری کودکان

3. وضعیت کنونی حق کودک بر شنیدهxad شدن در نظام اداری و سیاسی ایران 

الف.  نظام اداری؛ با تأکید بر نظام آموزشی

ب. مشارکت در هنجارسازی و امور سیاسی

4. ملاحظات کمیته حقوق کودک

5. وضعیت مطلوب در پرتو تعهدات بین xadالمللی

نتیجهxad گیری

فهرست منابع و مأخذ

در مقدمه کتاب آمده است:

ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک، یکی از اصول چهارگانه کنوانسیون[1] را بنا نهاده است که از آن اجمالاً به «حق کودک بر شنیده شدن»[2] یاد میxadشود. در این ماده چنین میxadخوانیم:

«1 - کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند کرد کودکی که قادر به شکل دادن به نظرات خود میباشد بتواند این نظرات را آزادانه درباره تمام اموری که بر او تأثیر میگذارد ابراز کند، به نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ وی ترتیب اثر داده میشود.

2 - بدین منظور، خصوصاً برای کودک فرصت هایی فراهم آورده میشود تا بتواند در هر یک از مراحل رسیدگیxadهای اداری و قضائی مربوط به وی بطور مستقیم یا از طریق نماینده یا نهادی مناسب به طریقی که مطابق با قواعد شکلی قانون ملی باشد، ابراز نظر نماید.»

حق کودک بر شنیده شدن مستلزم طیف وسیعی از اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی دولتxadها و شناسایی قواعد مشخص در فرایندهای گوناگون مربوط به کودکان است که ازجمله شامل مشارکت کودک در فرایند آموزش و مدرسه، دادرسیxadهای مربوط به کودکان و نیز دادرسی دعاوی خانوادگی میxadشود. مقرره مزبور نظر به وضعیت خاص کودکان، مقررهxadای منحصر به فرد در اسناد بینxadالمللی حقوق بشر است.[3] پژوهش حاضر تلاش میxadکند تبیینی جامع و تحلیلی از قواعد حقوقی ناشی از این اصل ارائه نموده و سپس وضعیت نظام حقوقی ایران را در مواجهه با این حق، ارزیابی نماید.

برای این منظور ضروری است ابتدا جایگاه این حق به مثابه یکی از اصول چهارگانه و رابطهxadی آن با دیگر اصول بهxadویژه اصل عالیxadترین منافع کودک بیان شود؛ همچنین از آنجا که بعضاً میان این حق و حق آزادی بیان مشابهتxadهایی وجود دارد، لازم است تمایزات این دو نیز معلوم شود. به ویژه باید در نظر داشت که آزادی بیان یک حق عمومی و برای همه آحاد بشر است اما حق شنیدهxadشدن حقی منحصر به کودکان است که محل اجرا و آثار خاص خود را به دنبال دارد.

در تحلیل این حق، ضروری است کودک ذیحق تعریف شود و مشخص شود کدام کودکان میxadتوانند نظرات خود را آزادانه ابراز نمایند؛[4] این نظرات در چه حوزهxadهایی «باید» شنیده شود و نشنیدهxadماندن این نظرات چه آثار حقوقی بر تصمیمات تالی ذیربط تحمیل خواهد نمود. به علاوه امکان اعطای نمایندگی کودک به دیگران و روش اجرا و استیفای حق نیز از موضوعات مهم در شناخت حق مزبور است. نکته حائز اهمیت بعدی آن است که چه رابطهxadای میان شنیدهxadشدن نظر کودک و اثربخشی به آن باید وجود داشته باشد؟

در ادامه تحقیق، وضعیت نظام حقوقی ایران را ارزیابی خواهیم کرد. برای این منظور باید دریافت که به رغم فقدان نص قانونی در این زمینه، اصل مزبور در چه مواردی مورد شناسایی قرار گرفته و با توجه به ماده 9 قانون مدنی، در چه مواردی قضات، وکلا و مقامات اداری باید به این حق احترام بگذارند و قوانین ایران همچون قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حمایت خانواده چگونه و تا چه میزان ظرفیت تحقق بخشیدن به حق کودک بر شنیده شدن را دارا هستند. در این راستا توجه به توصیهxadهای کمیته حقوق کودک در پاسخ به گزارشxadهای جمهوری اسلامی ایران و ترسیم تصویری از وضعیت مطلوب تحقق این اصل نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فرضیهxadی اصلی ما در این پژوهش بر این استوار است که حق کودک بر شنیدهxadشدن علاوه بر آن که یک اصل بنیادین و راهنما در حقوق کودک است، متضمن تعهدات منجّزی برای دولتهاست. به عنوان فروعات این فرضیه باید گفت حق کودک بر شنیدهxadشدن، حقی است برای تمام کودکان (بدون هیچگونه استثنا) که تمام امور دارای تأثیر شخصی یا نوعی بر کودک را دربرمیxadگیرد و در بهرهxadمندی از دیگر حقxadهای کودک باید مورد توجه قرار گیرد. حق کودک بر شنیدهxadشدن با اثر بخشیدن به نظر کودک ملازمه ندارد و اثربخشی آن متأثر از عوامل مختلفی نظیر سن، بلوغ، ادراک و منافع کودک است. همچنین آزادی بیان، حقی مرتبط با همهxadی موضوعات است اما حق شنیدهxadشدن به امور مؤثر بر کودک محدود میxadشود.[5] در مورد نظام حقوقی ایران نیز مفروض آن است که این نظام حقوقی تصریحی بر حق کودک بر شنیدهxadشدن ندارد و فاقد هماهنگی با تعهدات ناشی از این اصل است. با این وصف، در سکوت قوانین داخلی میxadتوان حق کودک بر شنیدهxadشدن را به عنوان یک اصل حقوقی در تمام موارد ذیربط اعمال نمود.

تحقیق حاضر، تحقیقی کیفی است که به روش توصیفی – تحلیلی و با ابتنا بر استدلال منطقی حقوقی بر اساس اسناد و اصول حقوقی انجام میxadشود. این اسناد و اصول در چهارچوب منابع حقوق بهxadویژه منابع حقوق بینxadالملل و بادرنظرگرفتن اصل مسئولیت بینxadالمللی دولت در صورت نقض تعهّدات بینxadالمللی شناسایی میxadشوند. ارجاع به رویه قضایی نیز حسب اقتضا به مثابه درک نظام قضایی بینxadالمللی و ملّی نسبت به هنجارها و موازین حقوقی موجود مورد توجه خواهد بود. بهxadعلاوه با توجه به ماهیت بینxadالمللی کنوانسیون حقوق کودک، بهxadعنوان سند مبنایی مورد بحث در این پژوهش، تصمیمات، توصیهxadها، ملاحظات و تفاسیر (نظرات) کمیته حقوق کودک همچون مرجعی راهنما برای تشریح، تفصیل و تبیین دقیق تعهدات ناشی از کنوانسیون در چهارچوب رژیم بینxadالمللی حقوق بشر مورد استناد قرار خواهد گرفت. اگرچه این نوع نظرات و ملاحظات، رسماً به عنوان منبع اولیه یا ثانویه حقوقی بینxadالمللی شناخته نمیxadشوند اما از آنجا که ماده 43 کنوانسیون حقوق کودک، همچون دیگر اسناد بینxadالمللی حقوق بشر، کمیتهxadای را به منظور ارزیابی «پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از کنوانسیون» تأسیس نموده است، به دلالت التزامی میxadتوان گفت کمیته در چهارچوب صلاحیت نظارتی خود[6] برای ارزیابی این پیشرفتxadها ناگزیر از تفسیر و تفصیل تعهّدات دولتxadها میxadباشد. بنابراین نظرات و تفاسیر کمیته، حداقل در چهارچوب صلاحیت نظارتی کمیته واجد ارزش حقوقی است. رویه دیگر نهادهای حقوق بشر نظیر کمیته حقوق بشر بهxadعنوان نهاد نظارتی میثاق بینxadالمللی حقوق مدنی و سیاسی، شورای حقوق بشر ملل متحد و نیز نهادهای قضایی از دیوان بینxadالمللی دادگستری تا دیوان حقوق بشر اروپا نشان میxadدهد که به ندرت این نهادها ممکن است تفاسیر یکدیگر را نادیده بگیرند و همانگونه که دیوان بینxadالمللی دادگستری در قضیه دیالو خاطر نشان ساخته است، انسجام حقوق بینxadالمللی و شفافxadسازی تعهّدات تابعان حقوق بینxadالملل این انتظار را پدید میxadآورد که حتی نهادهای بینxadالمللی قضایی و غیرقضایی که واجد رابطه سلسله مراتبی نیستند نیز به طور معمول، رویهxadها و تفاسیر یکدیگر را که در چهارچوب صلاحیت نظارتی یا قضایی آنها ابراز شده است، محترم دارند. بنابراین، پژوهشگر همچون هر پژوهش دیگر مرتبط با حقوق کودک، لازم میxadداند دیدگاهxadهای کمیته حقوق کودک – و حسب مورد دیگر نهادهای بینxadالمللی حقوق بشر – را به عنوان رهیافتxadهای رسمی منعکس نماید؛ گرچه ممکن است برخی از این رهیافتxadها و دیدگاهxadها قابل انتقاد باشند و لازم است نقد مربوط به هر دیدگاه نیز در پرتو موازین و مبانی حقوقی بینxadالمللی بیان شود.

نکتهxadی دیگر آن که در پرتو نظریهxadی مسئولیت بینxadالمللی دولت که مستلزم انطباق نظام حقوقی داخلی دولتها با تعهدات بینxadالمللی آنهاست، از آنجا که نظام بینxadالمللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران دو نظام حقوقی همxadسنخ نیستند، غرض از تحقیق حاضر نیز قیاس میان آن دو به سبک مطالعات حقوق تطبیقی نیست. زیرا در اینگونه تحقیقات، مثلاً حقوق ایران با حقوق کشور دیگری ممکن است مقایسه شود. بنابراین جهتxadگیری اثر حاضر نه فقط توصیف و تحلیل وضعیت یک اصل یا قاعدهxadی حقوقی در دو نظام حقوقی مختلف، بلکه تحلیل و شناخت الزامات حقوق بینxadالملل بشر برای نظام حقوقی ایران در تحقق بخشیدن به حقوق کودک است. به عبارت دیگر پذیرش و تصویب یک معاهده بینxadالمللی توسط یک دولت، اقتضا دارد نظام حقوقی آن کشور با مفاد آن معاهده هماهنگ باشد؛ قواعد مندرج در معاهده را به اجرا بگذارد و از نقض تعهدات ناشی از معاهده اجتناب شود. جمهوری اسلامی ایران نیز کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نموده و بر همین اساس، ضروری است مفاد کنوانسیون بهxadویژه اصول اساسی آن ازجمله حق کودک بر شنیدهxadشدن، جایگاه روشنی در نظام حقوقی یافته و با تحلیل نظام حقوقی موجود و پیشنهاد برای اصلاح آن، تعهدات بینxadالمللی کشور به اجرا گذاشته شود.

موضوع حاضر فاقد هرگونه پیشینه مستقیم و جامع در ادبیات حقوقی فارسی زبان است. شیرین عبادی احتمالاً برای نخستین بار در مقالهxadای کلّی و با تکیه بر نقش مشارکت کودکان در آمادگی برای مشارکت در دموکراسی، حق کودک بر شنیدهxadشدن را بدون تجزیه و تحلیل حقوقی معرفی میxadکند.[7] همچنین حاجیxadدهxadآبادی، در کتاب خود اشاره مستقیمی به حق شنیدهxadشدن یا حق مشارکت کودک آنچنان که در پیوند با مفاهیم مندرج در کنوانسیون حقوق کودک باشد، ندارد.[8] آذری و اولادی نیز تحلیلی کلان از این حق به ویژه در چهارچوب دعوای حضانت ارائه نمودهxadاند که در نوع خود حائز اهمیت است اما به همهxadی ابعاد این حق نمیxadپردازد.[9]

مطالعات خارجی محدودی نیز در این موضوع وجود دارد که معمولاً معطوف به اعمال حق شنیده شدن در دعاوی خانوادگی هستند. از این میان لاندی و دیگران، ذیل عنوان تفسیر کنوانسیون حقوق کودک شرحی بر ماده 12 نگاشتهxadاند که عمدتاً متکی به تفاسیر کمیته حقوق کودک است.[10] دیویدسن در مقاله خود به نمایندگی کودک در دادرسیxadهای قضایی پرداخته و تبیین میxadکند که نمایندگی والدین یا وکلای تسخیری و... نباید مانع شنیدهxadشدن صدای کودک به صورت مستقیم شود.[11] راس از تجربه نقش کودکان در دعاوی طلاق مربوط به والدین آنها سخن گفته است.[12] وی در مقالهxadای دیگر  تلاش نموده تحلیل جامعxadتری از این حق ارائه دهد.[13] هارت نیز در مقالهxadای به نقش شنیدهxadشدن صدای کودکان در فرایند آموزش پرداخته است.[14] در این بین، مقاله عوان به ارتباط میان این حق و حق بر عالیxadترین منافع کودک پرداخته است و از این منظر دادرسی دیوان بینxadالمللی کیفری را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.[15] بنابراین تحقیقی مستقل و جامع برای تحلیل حق مزبور و بهxadویژه ارزیابی وضعیت نظام حقوقی ایران، ضروری میxadباشد.

انتظار میxadرود نتایج تحقیق بتواند در قانونگذاری مسائل مربوط به کودکان، آموزش، خانواده و... مورد استفاده نهادهای قانونxadگذاری و سیاستگذاری قرار گیرد. همچنین نتایج تحقیق میxadتواند توسط قضات، وکلا و مقامات اجرایی نظیر نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، بهزیستی و حتی (نظر به عمومیت موضوع کودکان) خانوادهxadها قرار گیرد.

این اثر در سه فصل سازماندهی شده است. فصل نخست به توصیف جایگاه حق کودک بر شنیدهxadشدن در میان دیگر حقوق کودک به مثابه حقی بشری میxadپردازد. در فصل دوم، ابعاد مختلف این حق در پرتو اسناد بینxadالمللی واکاوی خواهد شد و سرانجام وضعیت این حق در نظام حقوقی ایران مطالعه خواهد شد. اثر حاضر به عنوان نخستین اثر علمی که مستقلاً به موضوع حق کودک بر شنیدهxadشدن پرداخته، خالی از نقص و عیب نیست. مایه خرسندی خواهد بود اگر خوانندگان ارجمند این نواقص و معایب را گوشزد نمایند یا از طریق پژوهشxadهای آتی در رفع خلاءهای ادبیات حقوقی کشور در این زمینه بکوشند.