بایستهxad های استقلال سازمان وکالت از منظر حقوق بشر

امیر مقامی*

سخنرانی در همایش همبستگی وکلا، اصفهان، آذر 96

1. مقدمه و مفاهیم

«وکالت» یک حرفه است. این گزاره پیامدها و پرسشxadهایی پدید خواهد آورد، از جمله این که رابطه اشتغال به وکالت و آزادی انتخاب شغل چیست؟ چه کسانی میxadتوانند به این حرفه اشتغال ورزند؟ شرایط اشتغال به این حرفه چیست؟ شاغلان این حرفه چه حقxadها و تکالیفی دارند؟ و... اما آنچه این حرفه را از دیگر حرفهxadهای غیردولتی متمایز میxadسازد، ارتباط جدّی آن با حرفه قضاوت و به طور کلّی سیستم قضایی است که در زمره اعمال حاکمیتی قلمداد میxadشود. از این رو، هرگونه وضع قاعده نسبت به این حرفه به ظاهر خصوصی، با منافع عمومی و اعمال حاکمیت دولت مرتبط خواهد بود. در عین حال پرسشی که نگارنده پیش روی خود قرار داده این است که نسبت این حرفه با آزادی تشکّلxadهای حرفهxadای چیست؟ به عبارت دیگر، آیا ایجاد یک سازمان حرفهxadای (صنفی) وکالت ضروری است؟ آیا این سازمان، باید مجزا و مستقل از ارکان حاکمیت باشد یا دنباله آنها؟ اساساً چنین نهادی، چه ماهیتی دارد؛ خصوصی باید باشد، یا دولتی یا یک نهاد عمومی غیردولتی؟ اگر بخواهم پرسش خود را به وضوح بیان کنم باید چنین بگویم که: با توجه به ارتباط عمیق حرفه وکالت با یکی از سه کارکرد اصلی قوای حاکمیت، اولاً آیا تشکیل سازمان صنفی وکلا، جایز است یا آنها نیز باید مانند کارمندان دولت انگاشته شوند[1] که نیاز و مجوزی برای تأسیس نهاد صنفی و حرفهxadای ندارند؟ ثانیاً در صورت جواز تشکیل چنین نهادی، آیا نقش این نهاد و اعضای آن در یکی از کارکردهای حاکمیت، به حاکمیت اجازه میxadدهد که نسبت به آن مداخله داشته باشد؟

برای پاسخ به پرسش نخست نیاز چندانی به استدلالxadهای پیچیده حقوقی نیست و عملاً دولتها این رویه را پذیرفتهxadاند که وکالت یک شغل دولتی نیست. دلیل آن هم ساده است و آن این که «وکیل» از طرف اشخاص خصوصی درگیر در پرونده ایفای نقش میxadکند و نماینده ایشان است. نمایندگی اشخاص را نمیxadتوان به محکمه سپرد چرا که محکمه باید به عنوان شخص ثالث و بیxadطرف اقدام نماید. اگر عمیقxadتر به موضوع نگاه کنیم، استقلال و آزادی وکیل، ادامه استقلال و آزادی و خودمختاری اشخاص است و از همین زاویه میxadتوان به پرسش دوم وارد شد و آن این که استقلال سازمان وکالت نیز ادامه استقلال وکیل است.

برای پاسخ به پرسش دوم، منظرگاه این قلم نظام بینxadالمللی حقوق بشر است که ممکن است با منظرگاهxadهای اداری، اقتصادی و حتّی فلسفی متمایز باشد.